غزالى رحمة اللّه عليه گويد : اگر قحط سالى باشد و قيمت‌ها آشفته گردد و بخواهند آنها را درست كنند نظر به نهى مطلق تسعير نارواست ، ليكن از نظر ديگر با توجه به هدف و مقصود رواست . مالك رحمة اللّه عليه گويد : « اگر امام در تسعير مصلحتى بيند بايد آن را انجام دهد ، و برخى اعتراض كرده و گفته‌اند كه : اين امر بنا به مصلحت فقير براى رفع تنگدستى است و كسى را نرسد كه در كار خدا مداخله كند و توانگر را فقير و فقير را توانگر كند . در آنجا كه حكم حق ترا متوقف كرده است بايست و آنچه مصلحت مردم مىدانى فرو گذار و از پيروان رأى و نظر و ترك آيه و خبر مباش ، و در آنچه خدا به زبان پيامبرانش گفته حكمتهاست به خلاف استنباط صاحبان دانش . و در اين مورد به عقل عاقل نتوان استدلال كرد و « اگر از نزد غير خدا باشد اختلاف بسيارى در آن مىيابند » . « 1 » اما در صورتى كه تسعير روا باشد و امام به كالاها قيمت تعيين كند ، شايسته است كه مردم بدان قيمت فروشند ، ليكن اگر مخالفت كردند در اين صورت آيا بيع منعقد مىشود يا نه ؟ قول صحيح اين است كه منعقد است و خلاف‌كننده را بايد تعزير كنند . احتكار چون محتسب ببيند كه كسى آزوقه را احتكار كرده يعنى به هنگام گرانى خريده و منتظر است تا بر بهاى آن بيفزايد ، بايد او را به فروش آن وادارد ، چه احتكار حرام است و محتكر ملعون . رسول خدا فرمود : « هركس طعامى را چهل روز نگاه دارد ، آن‌گاه بهاى آن را صدقه دهد كفارهء احتكارش

--> ( 1 ) - « وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً » ( قرآن سورهء 4 « نساء » آيهء 82 ) .